گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا؛ شکایت اخیر جمهوری اسلامی ایران از اقدامات غیرحقوقی و یک‌جانبه ایالات متحده آمریکا علیه کشورمان، از ابعاد مختلفی قابل تامل و بررسی است. این شکایت به دادگاه لاهه ارائه شده است. گرچه رای دادگاه لاهه در محکومیت اقدامات ضد ایرانی ایالات متحده آمریکا، به لحاظ اعتباری و حیثیتی واشنگتن را تحت فشار قرار خواهد داد، اما مکانیسم"اعتراض به آرای دادگاه لاهه"به گونه‌ای تعبیه و تعریف شده است که در نهایت کشورهای دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان‌ملل متحد بتوانند آن را "غیر اجرایی" سازند.
بر این اساس اگر کشوری نسبت به اجرایی نشدن رأی دیوان اعتراض داشته باشد، باید به شورای امنیت سازمان‌ملل برود؛ جایی که آمریکا از حق وتوی خود استفاده می‌کند! به عبارت بهتر، در صورتی که علیه ایالات‌متحده شکایتی در دادگاه لاهه صورت گیرد و حتی آمریکا در این آوردگاه محکوم شود، واشنگتن می‌تواند از سازوکارهای غیر منصفانه و ناعادلانه موجود جهت نادیده گرفتن حکم دیوان لاهه استفاده کند.
آن‌طور که دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام کرده، قرار است در اوایل شهریور ماه امسال ( 5 تا 8 شهریور) شکایت ایران در دادگاه لاهه بررسی شود. بنابراین صدور "قرار موقت"در خصوص عدم اقدام تحریمی آمریکا علیه ایران از سوی دادگاه لاهه الزام‌آور نیست و فراتر از آن، در صورتی که دیوان لاهه رای نهایی خود را نیز صادر کند، آمریکا از جایگاه خود در شورای امنیت سازمان ملل برای وتوی آن استفاده خواهد کرد.
در بخشی از نامه اخیر دادگاه لاهه به مایک پمپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا آمده است :
"توجه دولت آمریکا را به این ضرورت جلب می‌کند که باید در زمینه مورد دعوا (بازگشت تحریم‌ها) طوری عمل کند که آرای آینده دیوان که بعد از جلسه ۲۷ اگوست صادر خواهد کرد، بلا اثر نشود."
با این حال دولت ایالات‌متحده آمریکا به دلیل مکانیسم حقوقی ناعادلانه و یک‌جانبه تعبیه شده در دادگاه لاهه، توجهی نسبت به این قرار موقت ندارد. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، بسیاری از سازمان‌های حقوقی فعال در حوزه مناسبات و روابط بین‌المللی به گونه‌ای ایفای نقش می‌کنند که در نهایت، تامین‌کننده منافع بازیگرانی مانند ایالات متحده آمریکا باشند.
طراحی ساختار و کارویژه‌های سازمان‌های بین‌المللی ( که بسیاری از آنها پس از جنگ‌جهانی دوم ایجاد شدند)، از سوی ایالات متحده آمریکا و متحدان آن صورت گرفته است. بر این اساس شکایت ایران از ایالات متحده آمریکا به کمیسون مشترک برجام، در نهایت منجر به بازگشت خودکار تحریم‌های چند جانبه شورای امنیت علیه کشورمان می‌شود. در بندهای ۱۱ و ۱۲ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، این موضوع مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، اگر یکی از اعضای دائمی شورای امنیت مخالف ادامه تعلیق تحریم‌ها (و اساسا مخالف برجام) باشد، می‌تواند با استفاده از حق وتوی خود، تحریم‌ها را علیه ایران بازگرداند.
مروری بر بندهای مربوطه در این خصوص می‌تواند تا حدود زیادی بیانگر موضوع چرایی عدم شکایت ایران از عهدشکنی آمریکا در کمیسیون مشترک برجام باشد. در بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ آمده است: اگر یکی از دولت‌های طرف برجام در خصوص هر مساله‌ای که مصداق عدم پایبندی اساسی به برجام است، اعلامیه‌ای صادر کند، ادامه اجرای بند ۷ یعنی ادامه اجرای لغو قطعنامه‌های لغو شده، باید ظرف ۳۰ روز مجددا در شورای امنیت به رای گذارده شود.
در ادامه و در بند ۱۲ نیز تصریح شده است: اگر ظرف ۳۰ روز از اعلام رسمی دولت مزبور در خصوص نقض اساسی برجام، شورای امنیت نتواند به تصویب یک قطعنامه جدید مبنی بر ادامه لغو قطعنامه‌های قبلی برسد، آن‌گاه از روز سی و یکم تمام قطعنامه‌های قبلی مجددا جاری گردیده و اجرای آنها همان‌طور که قبل از صدور قطعنامه ۲۲۳۱ ساری و جاری بود، از سر گرفته می‌شود.
صورت‌بندی شکایت ایران از ایالات متحده آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری چندان سخت به نظر نمی‌رسد. بر این اساس، اقدامات اخیر آمریکا در برگرداندن تحریم‌های یک‌جانبه برخلاف تعهدات بین‌المللی آمریکا در عهدنامه سال ۱۳۳۴ است. به موجب این عهدنامه آمریکا متعهد شده بود با اتباع ایرانی رفتار منصفانه داشته باشد، و مانع از مراودات پولی و بانکی نشود.
در نهایت اینکه اگرچه محکومیت ایالات متحده آمریکا در دادگاه لاهه می‌تواند سندی دیگر مبنی بر بی‌تعهدی و عهدشکنی این کشور در قبال قراردادها و معاهدات بین‌المللی باشد، اما به دلیل ساختار حقوقی نامتوازنی که به صورت عامدانه و از سوی کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا در بطن سازمان‌های بین‌المللی حاکم است، عملا واشنگتن خود را متعهد نسبت به اجرایی شدن احکام موقت و دائمی دادگاه لاهه نمی‌داند.
انتهای پیام/4077/4068
انتهای پیام/
